به فروشگاه محصولات مجازی و دانلودی مکث فایل خوش آمدید * . * . * به مناسبت افتتاح فروشگاه 50 درصد تخفیف برای تمامی محصولات اعمال شده است. همچنین در صورت خرید کلی تخفیف های بیشتری در نظر گرفته شده که می توانید با مراجعه به صفحه "نرخ محصولات" از آن ها اطلاع یابید * . * . * اگر محصول موردنظر شما موجود نیست به پشتیبانی اطلاع دهید تا در اسرع وقت در فروشگاه مکث قرار گرفته و آماده خرید شود * . * . *

مقاله استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی - فروشگاه محصولات مجازی مکث
X
تبلیغات
X
تبلیغات
رایتل
< برای نتایج دقیقتر، فقط کلمه کلیدی را جستجو کنید. مثل:فلزکاری،اتوماسیون و... >

مقاله استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

  

«استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی»
  
  

  

توضیحات:

 

دانلود مقاله استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی


فهرست و توضیحات:
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت مسئله
اهداف تحقیق
پیشینه طرح پژوهش

منابع و مآخذ


چکیده 

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ ذکر شده است . مطابق ماده ۴۹ این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد ۵۲۴ و ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ می باشد.


واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.


۱٫ مقدمه 
به موجب ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده ۴۹ همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده ۵۰ قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده ۴۵ قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است. علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۹۵ راجع به حمایت از مزد مصوب ۱۸/۲/۱۳۵۱ اشاره کرد. به موجب بند ۱ ماده ۱۰ قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند ۲ همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.


مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.
۲٫ اموال دولتی
اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می کند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده ۲آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران عبارتند از : اموالی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده یا در می آیند. به این ترتیب اموال شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.
البته موسسات دولتی که شرکت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شود. بنابراین اگر حکمی علیه موسسات دولتی صادر شود، آن حکم اجرا نمی شود و رویه عملی محاکم این است که باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محکوم به پیش بینی شود.
با توجه به قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که در مواد ۴۹ به بعد به توقیف اموال پرداخته است، اگر در دعوایی دولت محکوم علیه واقع شود تکلیف توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت چیست ؟ بر این اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ طی ماده واحده ای مقرر می دارد :
‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانون دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانون دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی، که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجد تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف کرده اند مسوول یا مسوولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره ۱: دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به ، دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

تبصره ۲: تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو می شود.
به موجب ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ : ‹‹هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه نکند دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معصر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
تبصره : چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت ››.
با توجه به ماده واحده یاد شده و بر خلاف مواد ۴۹ و ۵۰ قانون اجرای احکام، توقیف اموال منقول و غیر منقول دولتی ممکن نیست و حکم این ماده واحده مخصص مقررات قانون اجرای احکام مدنی در این باب است. این امر به هیچ وجه به معنی تبعیض بین دولت و سایر اشخاص نیست زیرا دولت به عنوان اداره کننده امور جامعه مقررات مخصوص به خود را می طلبد، تا در جهت اداره بهتر امور پیش برود و اگر هر کسی بتواند با طرح دعوا علیه دولت به توقیف اموال منقول و غیر منقول دولتی بپردازد، موجب اخلال در امور دولتی و نهایتاً اخلال در اداره امور کشور خواهد شد البته این ماده واحده مخصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآ›مد و هزینه های آنها در بودجه کل کشور منظور گردیده است و شامل اشخاص حقوقی مانند شهرداری ها نمی شود.
لازم به ذکر است که عدم امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت به طور موقت است، یعنی فقط تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم است . مثلاً اگر در سال ۱۳۸۶ حکمی علیه دولت صادر و متعاقب آن اجرایی صادر شده است، در سال ۱۳۸۷ و نیمه اول سال ۱۳۸۸ اجرای احکام نمی تواند اقدامی در توقیف اموال صورت دهد.


۳٫ اموال شهرداری ها
به موجب آیین نامه مورخ ۱۵/۸/۱۳۶۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، در نقاطی که شهر شناخته شده اند، شهرداری تأسیس می شود . تشخیص و شناخت شهر مطابق ماده ۴ قانون شهرداری ها اصلاحی ۱۳۴۵ است و در هر محل که جمعیت آن حداقل به ۵ هزار نفر برسد باید شهرداری تشکیل شود. شهرداری سازمانی محلی است که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی و بهداشت شهر و رفاه اهالی و ساکنان آن شهر تأسیس می شود.
شهرداری نهادی مستقل از دولت می باشد (و جزء موسسات عمومی غیر دولتی بوده) و امول مالی و اداری آن نیز مستقل است. حفظ و اداره کردن اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها و اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری و برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح و تفریغ بودجه شهرداری و انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره پس از تصویب شورای شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات مالی شهرداری ها، همگی به طور مستقل توسط شهرداری انجام می شود.
به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ : ‹‹ وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها اعم از اینکه در بانک ها و یا در تصرف شهرداری یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و بازداشت نمی باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت کنند. در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین و یا توقیف و یا برداشت کند.
همانطور که گفته شد بودجه شهرداری مستقل از بودجه دولت است و شهردار عامل و مجری تصمیمات شورای شهر است و به وسیله شورای شهر و در صورت تشکیل نشدن آن از سوی وزیر کشور به این سمت منصوب می شود و یکی از وظایف وی برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه است .
همچنین در مواردی که شهرداری به موجب احکام صادره از مراجع قضایی محکومیت پیدا کرده باشد، محکوم به توسط شهرداری ها از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت می شود. در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات که همان مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی است، نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت کند.
بنابراین منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها یک قاعده مطلق همانند آنچه که در مورد دولت گفته شد، نیست و با جمع شرایطی ممکن است اموال شهرداری را توقیف کرد. البته این توقیف نیز باید بعد از صدور حکم قطعی باشد و قبل از صدور حکم قطعی به هیچ وجه این اموال قابل توقیف نیستند. لذا شهرداری تکلیف دارد، بعد از ابلاغ حکم قطعی وجوه مربوط به محکوم به را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود به محکوم له پرداخت کند.
البته خسارت تأخیر تأدیه که شهرداری از آن معاف شده مربوط به زمانی است که شهرداری قادر به پرداخت دین نباشد و مغایرتی با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که مبتنی بر تمکن است ندارد. یعنی شهرداری نیز در صورتی که متمکن از پرداخت دین باشد و از پرداخت امتناع کند، محکوم به خسارت تأخیر تأدیه علاوه بر اصل دین خواهد شد.
اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره ۴۸-۱۲-۷- مورخ ۲۵/۳/۱۳۶۲ در پاسخ به سوالی در مورد توقیف اموال شهرداری ها و بنیاد مستضعفان می گوید : قانون راجع به منع توقیف اموال متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ ، نحوه پرداخت وجوه محکوم به مربوط به احکام صادره علیه شهرداری ها را روشن کرده و در مورد بنیاد مستضعفان مقررات خاصی پیش بینی نشده بنابراین مقررات قانون اجرای احکام مدنی در مورد آن قابلیت اجرایی دارد. بنابراین اداره حقوقی، بنیاد مذکور را جزء موسسات دولتی محسوب نکرده و چون مقرره مربوط به شهرداری ها نیز در مورد آن مجرا نیست پس مشمول قانون اجرای احکام مدنی است.


۴٫ استثنائات وارده بر توقیف اموال سایر اشخاص (مستثنیات دین)
مستثنیات دین عبارت است از اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار یا سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی رسد...


 
 نـوع فایـل  Word  تعداد صفحات : 16

 خریـد از فروشگاه دیگر مـا

 حجم فایل  16 کیلوبایت    قــیمت فایــل : 2500 تومان

 راهنمای مراحل خرید فایل

 

لطفا برای خرید و دریافت فوری فایل اینجا کلیک کنید

 
« قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی عضو شبکه شتاب که رمز دوم آنها فعال شده باشد »

کلمات کلیدی: دانلود تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی, خرید مقاله, دانلود پروژه, دانلود مقاله, دانلود مقاله استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی, دانلود مقاله در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی, دانلود مقاله فارسی, سایت مقاله, مقاله در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی، دانلود رایگان تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی, دانلود رایگان مقاله استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی, تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی, دانلود تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی,تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی 16 ص,تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی,بایگانی‌ها استثناات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی 16 ص,دانلود استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی 16 ص,دانلود تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی