به فروشگاه محصولات مجازی و دانلودی مکث فایل خوش آمدید * . * . * به مناسبت افتتاح فروشگاه 50 درصد تخفیف برای تمامی محصولات اعمال شده است. همچنین در صورت خرید کلی تخفیف های بیشتری در نظر گرفته شده که می توانید با مراجعه به صفحه "نرخ محصولات" از آن ها اطلاع یابید * . * . * اگر محصول موردنظر شما موجود نیست به پشتیبانی اطلاع دهید تا در اسرع وقت در فروشگاه مکث قرار گرفته و آماده خرید شود * . * . *

پروژه تحقیقاتی تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی - فروشگاه محصولات مجازی مکث
X
تبلیغات
< برای نتایج دقیقتر، فقط کلمه کلیدی را جستجو کنید. مثل:فلزکاری،اتوماسیون و... >

پروژه تحقیقاتی تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی

  

«تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران»
  
  

  

توضیحات:

  

فهرست مطالب:

پیش درآمد

پیشینه قاعده

معنا و مفهوم اصاله الزوم

مبانی فقهی قاعده لزوم

مفهوم عقد و جایگاه قاعده در آن

انواع عقد از جهت لزوم

جایگاه قاعده لزوم در قانون مدنی

استثنائات قانونی اصل لزوم

فهرست منابع و مآخذ


مقدمه

از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و... جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد.  بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.

در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود.

پیشینه قاعده

نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکرة الفقهاء است:

«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.

این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.[1]»

فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:

سید مرتضی علم الهدی:

«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»

شیخ طوسی:

«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:

«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا انه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد»؛

واما قول الشیخ: «کان لکل منهما فسخ البیع والخیار» فانه اراد اثبات الخیار فی الفسخ بمعنی الفسخ لیس بمتحتم بل له ان یفسخ وان یبقی علی العقد.»[2]

مراد از بسته نشدن بیع که شیخ طوسی مطرح کرده است، همان لازم نبودن بیع است که در تهذیب هم، در تاویل خبری که این معنی را می رساند، به این شکل بیان کرده است: بیع، بدون پراکنده شدن از مجلس عقد، سبب مباح بودن ملک است، جز این که جدایی در آن شرط شود که در این حال، عقد، فسخ نمی شود. که مراد شیخ از این سخن این است که «اگر جدایی در مجلس عقد رخ ندهد، برای هر دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن بیع و حق خیار وجود دارد.»

صاحب جواهر[3]:

محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر با نام کامل آیةالله شیخ محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم بن آقامحمد بن ملا عبد الرحیم شریف اصفهانی احتمالا ۱۱۶۶ تا ۱۲۲۸ هجری شمسی از فقهای شیعه و صاحب کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام که بین روحانیان شیعه از ارزش بالایی برخوردار است.

وی  نیز یکی از فقیهان برجسته ای است که بسیار مقدم از این اصل نام برده و به تحلیل بنیادین و پیگرد مصادیق آن پرداخته است.

از جمله فقیهان معاصر نیز که در این مساله به اظهارنظر و تجزیه تحلیل مبسوط پرداخته است آیت الله مکارم شیرازی است که در اکثر مفاهیم مطروحه در این تحقیق از آثار ایشان مستخرج شده است که در مباحثی که تطبیقی باشد نیز به آن نظریه ها اشاره خواهیم کرد.

معنا و مفهوم اصاله الزوم

این که گفته می شود: «الاصل فی العقود اللزوم » در واقع اشاره به اصل و قاعده لزوم دارد.

ابتدا به واژه اصل می پردازیم و سپس به لزوم معطوف خواهیم گشت.

الف) اصل یا اصاله یا قاعده

درباره این کلمه و به کار بردن آن توسط فقها و حقوق دانان، هدف ها و منظورهای گوناگونی وجود دارد:

1. اصل، همان قاعده اولیه ای است که ازعرف و بنای خردمندان استفاده می شود؛ یعنی سیره خردمندان، همواره در پیمان ها و عقدها و قراردادها، بر لازم بودن وفا و بقای بر عقد بوده است، به گونه ای که اگر شخصی بر عهدی که با دیگری بسته، پای بند نباشد، در نزد خردمندان و در عرف، نکوهش می شود و از او، به عنوان...


منابع

1)  مدنی، سید جلال الدین؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات پایدار، ، چاپ اول،1383.

2)  شهیدی ، مهدی؛ حقوق مدنی-اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، ،چاپ سوم، 1383.

3)  جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران،، جلد 1، 1361.

4)  صفایی، سید حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، 1384.

5)    کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، تهران، انتشارات پایدار، ، چاپ چهل و سوم،1384.

6)  سبحانی، محمد حسین، نقل اصول اساسی فقه از دروس فقهای متاخر، نقل از مفتاح الکرامه، متاجر، نهایه المقال تالیف عبدالله ممقانی، جامع الشتات، منیه الطالب، نخبه الازهار، القاموس المحیط فیروز آبادی، و تقریر درس شریعت اصفهانی، 1376.

7)  هنرور، بنیان الکلام، نقل هایی از شیخ انصاری و سید ابوالقاسم خویی در مصباح الفقاهه، ج ۲، 1383.

8)  مکارم شیرازی، خطوط اساسی اقتصاد اسلامی، نشر قم، 1387.

9)  نخبه الازهار، تقریرات شریعت اصفهانی ، ترجمه محمد حسین سبحانی، ص ۴۶، 1371.

10) ممقانی عبدالله، نهایه المقال، ترجمه حسینی افقهی، نشر اندیشه برتر، 1379.

11) رساله الاستحاب، امام خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1382.

12) محقق کرکی، جامع المقاصد،ج ۴، برنا، 1369.

13) حاشیه سید محمد کاظم یزدی بر مکاسب، بنیاد فارابی، 1374.

14) فارجی، حسین، شرحی بر اصول مکاسب شیخ انصاری، آغاز خیارات، چاپ تبریز 1377.

15)ابراهیم یاد، حقوق کیفری اختصاصی1 ، انتشارات دانشگاه تهران 1352.

16) کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ، جلد4، چاپ دوم، شرکت انتشارات تهران، 1376.

17) حسینی نژاد، حسینعلی، مسئولیت مدنی ، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1387.

18) قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، ، نشر میزان، 1383.

19) کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ، نشر میزان، 1378.

20) مکارم شیرازی،  180پرسش و پاسخ، قم، 1381.

21) مکارم شیرازی، 50 درس اصول عقائد برای جوانان، قم، 1386.

22) مکارم شیرازی ، برگزیده تفسیر نمونه ۵ جلد، قم، 1384....


 
 نـوع فایـل  Word  تعداد صفحات : 41

 خریـد از فروشگاه دیگر مـا

 حجم فایل  78 کیلوبایت    قــیمت فایــل : 2000 تومان

 راهنمای مراحل خرید فایل

 

لطفا برای خرید و دریافت فوری فایل اینجا کلیک کنید

 
« قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی عضو شبکه شتاب که رمز دوم آنها فعال شده باشد »

کلمات کلیدی: دانلود پایان نامه در مورد تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده، دانلود پایان نامه حقوق ،حقوق قاعده درء دانلود پایان نامه تحلیل فقهی قاعده درء  دانلود پروژه تحلیل حقوقی قاعده درء  رویه قضایی قاعده درء  پایان نامه قضاوت رویه حقوقی در قاعده درء دانلود تحقیق تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران , معنا و مفهوم اصاله الزوم , اصل یا اصاله یا قاعده , لزوم یا التزام , مبانی فقهی قاعده لزوم , بنای عقلا , استصحاب , مفهوم عقد و جایگاه قاعده در آن , انواع عقد از جهت لزوم , انواع عقدهای لازم دارای خیار , انواع عقدها از نظر لزوم و جواز , جایگاه قاعده لزوم در قانون مدنی , استثنائات قانونی اصل لزوم