به فروشگاه محصولات مجازی و دانلودی مکث فایل خوش آمدید * . * . * به مناسبت افتتاح فروشگاه 50 درصد تخفیف برای تمامی محصولات اعمال شده است. همچنین در صورت خرید کلی تخفیف های بیشتری در نظر گرفته شده که می توانید با مراجعه به صفحه "نرخ محصولات" از آن ها اطلاع یابید * . * . * اگر محصول موردنظر شما موجود نیست به پشتیبانی اطلاع دهید تا در اسرع وقت در فروشگاه مکث قرار گرفته و آماده خرید شود * . * . *

پروژه تحقیقاتی تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل - فروشگاه محصولات مجازی مکث
X
تبلیغات
< برای نتایج دقیقتر، فقط کلمه کلیدی را جستجو کنید. مثل:فلزکاری،اتوماسیون و... >

پروژه تحقیقاتی تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

 

«تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل»
  
  

  

توضیحات:

  

فهرست مطالب

مقدمه

مقررات کلی مربوط به اجرت وکیل در قانون مدنی

مقررات کلی در خصوص حق الوکاله وکیل دادگستری

نحوه نگارش حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن

نگاهی به مقررات حق الوکاله در حقوق ایالات متحده آمریکا

کلیات

الزام به وظیفه در برابر الزام به نتیجه

مقررات مربوط به تعیین حق الوکاله با توجه به آیین نامه سال 1385

اجرت وکیل در وکالت تسخیری

محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله

منابع و مآخذ


مقدمه:

وکالت واژه ای عربی است و در معنای لغوی به مفهوم نماینده، جسور با جرأت می باشد که در ماده ۶۵۶ قانون مدنی درتعریف آن آمده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» باید گفت وکالت در قانون مدنی اعم از وکالت عمومی و وکالت دادگستری و وکالت در دعاوی است که مورد نظر در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؛ لیکن بعضی از حقوقدانان تعریف یاد شده را به لحاظ ورود تعریف عقد مضاربه و ودیعه درآن ناقص می دانند. در هر صورت ما در پژوهش حاضر، به تحلیل مفهومی مسائل حقوقی پیرامون اجرت وکیل یا حق الوکاله در هر دو مفهوم وکالت عام یا عمومی و وکالت خاص دادگستری می پردازیم.
وکالت دهنده را موکل MAndant و وکالت گیرنده را وکیل Mandtaive می نامند. در حقوق فرانسه به مطلق نمایندگی اعم از قهری و اختیاری وکالت اطلاق می شود[۱].
وکالت، به عقیده مشهور فقهاء عقد است و محتاج به ایجاب و قبول و نتیجه آن اجازه به در تصرف است در چیزهایی که موکل حق تصرف دارد؛ در فقه، وکالت در دعاوی به معنی قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه دعوی و دفاع از آن است.
ابتدائا به مفاهیم عمومی وکالت عام مطروحه در قانون مدنی می پردازیم که مقررات اجرت وکیل عمومی و وکیل دادگستری را به طور اعم در بر می گیرد؛ سپس به مقررات خاص وکالت در دعاوی در خصوص حق الوکاله خواهیم پرداخت که اخص از مقررات قانون مدنی است.
مقررات کلی مربوط به اجرت وکیل در قانون مدنی
وکالت عقد معوض است . این را می توان از ماده ۶۷۷ قانون مدنی فهمید که می گوید :«اگر وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد»
البته منظور از معوض این نیست که اگر عوض نداشته باشد عقد وکالت باطل است؛ بلکه منظور آن است که وکیل مستحق اجرت است مگر اینکه وکیل خود به قصد تبرع و مجانی امر وکالت را انجام دهد.
میزان اجرت بستگی به توافق و تراضی طرفین در عقد وکالت دارد؛ ماده ۶۷۶ قانون مدنی در این رابطه می گوید:«حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است ». در این صورت تعیین اجرت المثل با دادگاه یا مرجع مرضی الطرفین خواهد بود تا با کارشناسی لازم میزان اجرت را مشخص کند[۲].
اگر موضوع وکالت به طور کامل انجام نشود به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرت باشد؛ مگر این که آن مقدار عملی که انجام شده است عرفاّ برای آن اجرتی تعیین شده باشد یا این که در قرار داد شرط شده باشد که اگر وکالت به طور کامل انجام نشد یا هر مقدار که انجام شد اجرتی به آن تعلق گیرد یا برای انجام هر مرحله از کار اجرت جداگانه تعیین شده باشد. در صورتی که عدم انجام امر وکالت مستند به فعل اصیل باشد یا این که اصیل خود امر وکالت را انجام دهد به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرتی باشد[۳].
وکالت در امور تجاری وضعیتی مختص به خود و کاملا جداگانه دارد. اجرت وکیل را درامور تجاری کمیسیون (commission)گویند[۴]. یک دلال و یا حق العمل کار زمانی مستحق دریافت اجرت هستند که اقداماتی که بابت آن اجرت گرفته می شود نه تنها به موجب قرارداد به آنها محول شده باشد بلکه مستند به فعل آنها باشد. مثلاّ شخصی را برای خرید خانه پیدا می کند که پس از مذاکرات بین طرفین معامله ای واقع نمی شود ولی بعداّ همان خریدار همان خانه را در یک حراج عمومی از آن فروشنده خریداری می کند در این جا فروش خانه مستند به فعل وکیل (دلال) نمی باشد.
در قانون تجارت اگر وکیل امر وکالت را به طور کامل انجام ندهد مستحق اجرت نمی باشد؛ ماده ۳۴۸ قانون تجارت می گوید: «دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد» و ماده ۳۶۹ راجع به حق العمل کار می گوید: «وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید[۵]».
وکیل در برابر اقدامات خود مستحق اجرت است هرچند که آن اقدام برای اصیل سودی نداشته باشد؛ مثلاّ شخصی وکالت دارد که یک مشتری برای خانه اصیل پیدا کند که خانه او را به قیمت معینی بخرد. وکیل (دلال) چنان مشتری که خانه را به آن قیمت بخرد پیدا می کند و اصیل نظرش عوض می شود یا این که ملک قابل انتقال نیست و اصیل نمی دانسته است داده است . همین طور وقتی وکیل انجام امر وکالت را ناتمام بگذارد و سبب آن نیز اصیل باشد در آن صورت وکیل مستحق اجرت است[۶]. مثلاّ وقتی وکیل وکالت دارد که خانه اصیل را بفروشد و وکیل همه کارها و اقدامات لازم را تهیه می کند و عن قریب که معامله در محضر تمام شود ولی ناگهان اصیل وکیل را عزل می نماید؛ در این جا وکیل مستحق اجرت است. ممکن است استدلال شود که اصیل می تواند هرگاه که بخواهد عقد وکالت را فسخ کند و نمی توان از این جهت اصیل را مقصر دانست و ملزم به پرداخت اجرت کامل به وکیل کرد چراکه اصیل حق خود را اعمال کرده است و وکیل چیزی که محتمل الوصول بوده است از دست داده است . لازم به ذکر است که اگر تا آن اندازه اقدامات عرفاّ مستحق اجرت باشد وکیل می تواند آن را مطالبه کند[۷].
به طور کلی، اگر موضوع وکالت غیر قانونی باشد وکیل نمی تواند مطالبه اجرت کند .
همین طور اگر وکیل خارج از اختیارات خود اقدام کند نمی تواند مطالبه اجرت کند؛ حتی اگر چنان اقدامی موجب تزاید منافع اصیل شده باشد. مثلاّ اگر وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را در حراج به وجه نقدی بفروشد ولی وکیل ملک را در حراج نفروشد یا به نسیه بفروشد آن معامله فضولی است و وکیل حق مطالبه اجرت ندارد. یا این که...


منابع

[۱] Louis Lorvellec, Back to the Fields after the Legal Storm in the European Union
After the Uruguay Round Agreements for Advocators, 2 Drake J. of reformation Law 411 (winter 1997).

[۲] حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، ص ۱۰۳
[۳] شرح قانون مدنی ، سید علی حائری شاه باغ ، ۶ ص ۵۹۱

[۴]Alchian, A.A. and H. Demsetz, 1972, Production, Information Costs of Advocating, and Economic Organizations, The American Economic Review 62(5), 777-795.
[۵] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، جلد اول، صص ۴۹-۶۱
[۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، جلد اول، ص ۶۳
[۷][۷] امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد ۲، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، ص۹۴
[۸] شرح قانون مدنی ، سید علی حائری شاه باغ ، ۶ ص ۵۹۱
[۹] کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی ۷ ، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۶۹-۶۸، ص ۲۸۲
[۱۰] مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد پنجم ، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ،۴ ص۳۸۳۳
[۱۱] وکلای جوان بدانند ، درس یکم ، پیشه وکالت ، ابراهیم اسماعیلی هـریسی وکیل دادگستری ، ۱ص۱۵، ۲۹ ص۲۴۴، ۳۰ ص۲۴۴ تا ۲۴۶، ۳۱ ص ۲۷۰
[۱۲] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکت ها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، ص ۱۱۸
[۱۳] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، صص۸۶-۷۷
[۱۴] مسئولیت مدنی وکیل دادگستری ، دکتر نصرا… قهرمانی ۲۵ص۶۱ و ۶۲، ۲۶ص۲۸۸
[۱۵] وکیل دادگستری و اخلاق حرفه ای، بهمن کشاورز، ۲۷ صص۲۶ تا ۲۸
[۱۶] مسئولیت مدنی وکیل دادگستری ، دکتر نصرا… قهرمانی ۲۵ص۶۱ و ۶۲، ۲۶ص۲۸۸
[۱۷] وکیل دادگستری و اخلاق حرفه ای، بهمن کشاورز، ۲۷ صص۲۶ تا ۲۸
[۱۸] Blair, M. M., 2001, Team Production Theory and Corporate Law of courts, Norwegian
Journal of Political Economy 27, 87-95.
[۱۹] تحولات نود ساله وکالت دادگستری، تدوین وتبویب از نشرکشاورز، صص۱۷ تا ۷۱
[۲۰] Kirstein, R. and B. Cooter, 2006, Sharing and Anti-Sharing in Teams of lawers, Rand Journal of Economics 18, 428-435.
[۲۱] Discipline for Unreasonable Fee
[۲۲] صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، ص۱۲۰
[۲۳] Hook , D . ( 2001 ) , ‘ Discourse, Knowledge, Materiality, History: Foucault and Discourse
Analysis of Advocating in Country Courts’ , Theory and Psychology , 11 : 521 – ۴۷ .
[۲۴] Cooter, R.D. and A. Porat, 2002, Anti-Insurance, The Journal of Legal Studies
۳۱(۲), ۲۰۳-۲۳۲٫
[۲۵] تحولات نود ساله وکالت دادگستری، تدوین وتبویب از نشرکشاورز، صص۱۷ تا ۷۱
[۲۶] صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، ص ۱۲۴
[۲۷] بررسی جایگاه نماینده حقوقی علمی، نظری، کاربردی ، مجید بنکدار وکیل دادگستری ، سایت تعالی وکالت ، ۱۷ ص ۲۷ و ۲۸، ۱۹ ص۴ تا ۱۵
[۲۸] بررسی جایگاه نماینده حقوقی علمی، نظری، کاربردی ، مجید بنکدار وکیل دادگستری ، سایت تعالی وکالت ، ۱۷ ص ۲۷ و ۲۸، ۱۹ ص۴ تا ۱۵
[۲۹] مجموعه قوانین کاربردی، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مجید بنکدار وکیل دادگستری ، ۱۴ ص ۵۱ و ۵۲ و ۷۸ تا ۸۰ ۱۵ ص۱۹۰
[۳۰] وکالت معاضدتی ـ تسخیری ، دکتر سید احمد باختر۲۰ص۷۹ و۸۰،۲۱ص۸۰،۲۲ص۸۱ و۸۲
[۳۱] مسئولیت مدنی وکیل دادگستری ، دکتر نصرا… قهرمانی ۲۵ص۶۱ و ۶۲، ۲۶ص۲۸۸
[۳۲] وکالت معاضدتی ـ تسخیری ، دکتر سید احمد باختر۲۰ص۷۹ و۸۰،۲۱ص۸۰،۲۲ص۸۱ و۸۲
[۳۳] وکالت معاضدتی ـ تسخیری ، دکتر سید احمد باختر۲۰ص۷۹ و۸۰،۲۱ص۸۰،۲۲ص۸۱ و۸۲...


 
 نـوع فایـل  Word  تعداد صفحات : 51

 خریـد از فروشگاه دیگر مـا

 حجم فایل  90 کیلوبایت    قــیمت فایــل : 2500 تومان

 راهنمای مراحل خرید فایل

 

لطفا برای خرید و دریافت فوری فایل اینجا کلیک کنید

 
« قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی عضو شبکه شتاب که رمز دوم آنها فعال شده باشد »

کلمات کلیدی: پروژه تحقیقاتی تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل،  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد،انجام پایاننامه، انجام پروژههای دانشجویی، پایان نامه ارزان قیمت، پایان نامه ارشد، پایان نامه ارشد حقوق، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوق مقطع دکتری، پایان نامه رایگان رشته حقوق، پایان نامه کارشناسی ارشد، پایان نامه مدیریت، پایان نامه های کارشناسی ارشد، پروژه تحقیقاتی، پروژه حقوق، تحقیق دانشجویی، جزا، حقوق، حقوق جزا، حقوق جزاو جرم شناس، حقوق عمومی، حقوق عمومی اقتصادی، خرید پایان نامه ارزان قیمت رشته حقوق، دانلود پایان نامه، دانلود پایان نامه ارزان قیمت، دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق، دانلود پایان نامه مدیریت، رشته حقوق،رشته حقوق جزاو جرم شناس